بعد شطب “اضطراب الهوية الجنسية” عن لائحة الأمراض النفسية

“صرخة كويتية”: أنقذونا قبل فوات الأوان!

لا حياة لمن تنادي ولا مجيب لصرخاتنا، نحن أصحاب الجنس المغاير من ذكور وإناث أو “المتحولين”، بعد إقرار إضافة (مادة 199 مكرر) إلى مادة 198 من قانون الجزاء، وجاء في التعديل أن كل من ارتكب في علانية فعلاً فاضحاً أو تشبه في مظهره بالجنس الآخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار.
لماذا تزيدون همنا همّا؟ فمنذ ولادتنا ونحن في شقاء مع أنفسنا عانينا ونعاني الأمرين حتى الآن، وبعد كل ذلك، بدلا من أن تساعدونا لحل مشكلاتنا، تعتمدون مقولة ((خذوه فغلوه))؟ هل هذا عادل برأيكم؟ أليس الأجدى أن تأخذوا بيدنا؟ فنحن أولا وأخيرا أبناء وطن واحد، وقد يكون بيننا أخ

أو إبن أو قريب لكم. لذلك، من الأولى مساعدتنا في حل مشاكلنا بدلا من العقاب وإقرار قوانين غير مدروسة تأتي بنتائج عكسية على الجميع، مما يؤثر بدوره على حياتهم وحياة أسرهم الآن وفي المستقبل.
ليس من حق أي إنسان أن يحلل أو يحرم أو يكفر غيره من سائر البشر. من له الحق في ذلك هو الله سبحانه وتعالى. أما عن حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن الله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا الكلام والله أعلم وبحسب ما أعرف، لا ينطبق على الجميع من أصحاب الجنس المغاير، حيث أن هناك أشخاص لا يتشبهون بقصد التشبه، بل هو إحساس في داخلهم بالأنوثة لدى الذكور، والرجولة لدى الإناث. ومن الجهة الأخرى، هناك من يدعي الأمر ادعاءا، أو من اختلط عليه الأمر وبات متخبطا فسلك هذا الطريق. لكن هناك أيضا من لديهم مشاعر وأحاسيس صادقة وغير مزيفة تنعكس على الشكل الخارجي، وقد ثبت علميا وبتصريحات من مختصين بأن تلك الحالات موجودة وتحتاج إلى دراسة لمعرفة أسبابها ومدى صدق الحالة.
فبدلا من الإنشغال بأمور ترجعنا إلى الوراء وتضعنا في مصاف الدول المتخلفة، لننشغل بأمور من شأنها خدمة وطننا الحبيب الذي لم نقدم له شيئا حتى الآن. فدول الجوار التى كنا نسبقها بأشواط، أصبحت الآن من الدول المعروفة عالميا بإنفتاحها وتطورها، في وقت حافظت شعوبها على حسن أخلاقها ووحدة مجتمعها، فليس من الضروري أن تساوي كلمة “تطور”، معاني الفساد، كما أن الحجر والتزمت لا يؤدي إلى الإصلاح، فكل ممنوع مرغوب.
أما بالنسبة للقانون الجديد، فهو جديد من نوعه ومن حيث طريقة التعامل به. فهل يعقل أن يطبق على فئة ممن لا حول لهم ولا قوة، وأن يعفى عن الفئة ذات النفوذ؟ نعم، هذا صحيح. فقد تم القبض على عدد ليس بقليل ممن يسمونهم المتشبهين في عدد من الأماكن المشبوهة وغيرها، ثم تم الإفراج عنهم فورا كما يقول المثل ((مثل الشعرة من العجين)) بفضل الفيتامين “و”، الأكثر رواجا في بلدنا، مع العلم بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقالهم بتلك” التهمة”، غير أن كونهم من أبناء “الواصلين” من الناس، لا تسجل بحقهم أية قضية ولا يمسهم أي ضرر من قبل “الجماعة”. أما عيال “الفقارة” أو بمعنى آخر، الناس اللي مالها بالفيتامينات اللي بالي بالكم، فيفعل بهم ما لم يفعل بمجرم خريج سجون، من تقييد بلأصفاد ” الكلبشات” والتعرض للإذلال والاهانة أمام الجميع، وتلقيبهم بألقاب الإتهام والصراخ والسباب وغيره، وكأنهم حقا مجرمين وليسوا “عيال ناس متربيين ومتعلمين” . وهنا، أؤكد أن الأخلاق والثقافة تختلف كل الإختلاف عن السلوك الشخصي للفرد، فهناك أناس “أسوياء” ذوي أخلاق سيئة، وهناك أناس من مغايرين الجنس أو فئة “المتحولين” من ذكور وإناث، ممن أخلاقهم وعقولهم “توزن بلد”.
أين الايمان بالله والعدل في ذلك؟ وأين القانون الصارم الذي لا يمين فيه ولا شمال؟

من جهة أخرى، من يعطي الحق والشرعية للأشخاص المسؤولين عن مهمة القاء القبض علينا، بشتمنا وضربنا وتعذيبنا جسديا ونفسيا كأننا عصبة مجرمين أو إرهابيين؟ أما البعض منهم ممن يدعي تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى بهدف “تقويم الاعوجاج”، فيتبع مقولة: (( إفعلوا ما يحلو لكم من فاحشة بس سكاتي))!

ألا يدرك هؤلاء أن الخطأ هو خطأ، “سكاتي” كان أم علنيا؟ هل يرضي هذا الله، أم غرائزهم ورغباتهم المكبوتة؟

نحن أناس تربينا تربية حسنة وتعلمنا وكبرنا لنصبح مواطنين صالحين ناجحين طموحين، فميف يحق لمن لا ضمير له أن يحرمنا من الإحساس بالأمان وبالحرية الشخصية، فقط ليحصل على الترقيات ويصعد على ظهور الضعفاء؟

لن يصدق أحد ما سمعناه مرة على احدى الشاشات التلفزيونية! فالباحث عن “الفساد” هو أصلا أساس الفساد، وأقولها بكل ثقة وايمان وتأكيد. فأحد المحتجزين روى عن ما سمع ورأى وعايش، وفضح ما يقوم به مدعو العفة ومكافحة الفساد، من أفعال شائنة ومن تحرشات بالمحتجزين وتحسس أجسادهم في أماكن حساسة بحجة الفضول أو بذريعة “معرفة الأماكن اللتي أجروا بها عمليات تجميلية”! وعلى حد قولهم: “أنكم رجال، هذا عادي، خلونا نشوف!”، والبعض منهم نجح بطرق ملتوية في الوصول إلى مبتغاه. هذه التحرشات دائما ما تكون مرفقة بوسائل تعذيب أخرى كالحجز في الزنازين الإنفرادية وجعلهم يتبولون على أنفسهم لحبسهم وعدم السماح لهم بالخروج، وإعطائهم مياه غير صالحة للشرب وضربهم ضربا مبرحا يترك آثارا على أجسادهم ومن ثم احتجازهم إلى حين اختفاء الآثار، ونسبة أقوال ملفقة وغير صحيحة لل”متهمين” واجبارهم على التوقيع عليها اما بطرق عنفية أو بطرق الخديعة لاتهامهم لتهم ملفقة عن غير وجه حق.

بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية باريس، عقد في 15-06-2009 مؤتمر عالمي يضم أطباء من جميع أنحاء العالم ومن جميع الاختصاصات، وبحضور أعضاء من منظمة الصحة العالمية تحت عنوان “حالات إضطراب الهوية الجنسية”. وفي هذا المؤتمر، تم التأكيد على أن هذه الحالات هي مرض عضوي وليس نفسي كما يظن أغلب الناس، وقد تم شطبه نهائيا عن لائحة الحالات النفسية والمثلية الجنسية. وكما بات معروفا، فأن حالة إضطراب الهوية الجنسية مسجلة لدى منظمة الصحة العالمية ومعترف بها لديها، بالاضافة الى انه  معروف في قاموس وزارة الصحة لدينا، وهذا ما تثبته وتقوله تقاريرنا الطبية المستخرجة منذ سنوات من مستشفى الطب النفسي، لأنه لا يوجد مركز متخصص لمثل حالتنا ليقوم بتقديم التشخيص الصحيح. وأكرر هنا ان حالة اضطراب الهوية الجنسية هي حالة عضوية وليست نفسية، لكنها تشخص في مستشفيات ومصحات الطب النفسي. وأقول هنا للمعنيين: كما تعترفون بكل حالة او مرض تعترف به منظمة الصحة العالمية، اعترفوا بحالاتنا! لماذا تعتمدون سياسة الكيل بمكيالين وتجبنون عندما يصل الأمر إلى حالة اضطراب الهوية الجنسية؟ لماذا تهربون وتتهربون وتخفون الحقائق؟

واجهوا الأمر، اعترفوا، نحن أبناؤكم وبناتكم وأقرباؤكم وأصدقاؤكم وأبناء وطنكم، ولسنا “عيوبا اجتماعية” ولا أمراضا ولا خيبات آمال!

فكروا بأننا نحتاج الى المساعدة لكي نوصل الحقيقة لكم وللعالم، فالهروب من الواقع واخفاء الحقائق خوفا منها ومنا، لن يفيد بشيء سوى تعقيد المشكلة أكثر.
ان المعلومات التي ذكرتها موجودة، ومن السهل جدا التأكد من صحتها وتوثيقها. لذلك، نرجوكم، فكروا بأبنائكم وبناتكم قبل أن تفكروا بكلام الناس. انها قضية إنسانية في صميم الضمير والشعور الانساني، ونحن نطالب بحقوقنا البديهية والطبيعية ك”انسان” و “انسانة” موجودين بينكم ومعكم.

واجهوا الحقيقة ولو لمرة، اسمعونا، واسمعوا رأي الدين والشرع والأطباء والعلم، ومن ثم احكموا! وهنا قبل الختام أود أن أذكر مجموعة نقاط سريعة هي في صلب قضيتنا:

1-  في إتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984 وتاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987، تمنع كل ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا للمادة 27  (1).

2-   يجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، بموجب قرار الجمعية العامة لحقوق الإنسان 1904 (د-18) والمؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963.

3- مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع التي تبنتها مجموعة من 29 خبيراً في قانون حقوق الإنسان الدولي في عام 2006، تطالب الدول بـ: “اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية، وغيرها من الإجراءات، لكفالة التمتع الكامل بحق التعبير عن الهوية أو الشخصية، من خلال الكلام أو السلوك أو اللباس أو الخصائص البدنية، أو اختيار الاسم، أو من خلال أية وسيلة أخرى” (المبدأ 19 ).

واذا تكلمنا بعيدا عن القانون، اذا تكلمنا انسانيا، من القلب إلى القلب، نحن نحتاج إلى المساعدة، وليست تلك المساعدة التي تدعي “معالجتنا” لأن هذه هي هويتنا وهذا ما نريد أن نكون. نحن بحاجة إلى أذن تصغي إلي ما نقول، وكتف نستند  اليه عند الحاجة، ويد تمد لنا العون لمساعدتنا في تخطي هذه التجربة المريرة التى كنا ولا زلنا نعانيها كل لحظة، ليلا نهارا.

وهنا أقول، أنه حتى لو وضع ألف قانون لقمعنا وضربنا وحجزنا واخفائنا، هذا لن يغير من حقيقة وجودنا. نحن لا نطلب الكثير بل القليل القليل، كأبناء متساوين مع غيرنا من أبناء هذا الوطن الغالي، لنكون عناصر أكثر فاعلية ومساعدة مجتمعنا والأجيال الصاعدة وتجنيبهم التعرض لمثل ما تعرضنا له من ظلم واستبداد وحرمان الأمن والأمان، ما دفع بنا إلى التفكير بالهجرة بعيدا عن أهلنا ووطننا الحبيب.

ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص استغل سلطته ومركزه ليظلم أي إنسان مستضعف، وتحديدا نحن المعذبين منذ ولدنا. وحسافه علينا وعليج يا كويت!

“متحولون” مع وقف التنفيذ