In this vein, Only 534 begins with an overview of some of the violations LGBT people are subjected to because of their sexual orientation – violations that are facilitated and exonerated by the existence of laws that are understood to criminalize homosexual sexual behavior. The analysis offered of article 534 in the Lebanese penal code is also worth noting. Helem unabashedly take aim at the legislative language of article 534, which privileges a particular set of moral and social considerations at the expense of an individual’s personal freedoms. While all societies regu late sexuality in myriad ways, this particular legal regulation was introduced to Lebanon by the French during the colonial period, basing it on the regressive sexual mores of the Catholic Church, which views sex as dirty, shameful, and purely for the purposes of reproduction. On a societal level, the law also represents part of social order whose basic unit is the patriarchal family – any behavior seen to be threatening to that order is therefore criminalized (apart from 534, marital rape laws and adultery laws for example also serve this purpose while maintaining the privileged status of the male within the familial unit).

الهوموفوبيا الأميركية!

Mr. Nizar Saghieh and Dr. Wahid El Ferchichi

Lebanon-based LGBT organization Helem launched on Monday, December 21, 2009 in Beirut a groundbreaking report on the legal situation of homosexuals in Arab countries.

Funded by the Ford Foundation, the publication, titled “Homosexual Relations in Penal Codes: General Study on Laws in Arab Countries with Reports on Lebanon and Tunisia”, is part of a series of thematic researches that address the effect of Article 534 on the political, civil, economical, social and cultural rights of gays and lesbians and other individuals who wish to express their sexual orientation and needs.

“The report is the result of a year and a half of work,” said Helem’s Charbel Maydaa. “We hope it will promote a calm and democratic discussion on sexual and gay rights as well as private liberties, and our right as citizens of this country and this world to lead a full life that is not oppressed on the basis of our sexual needs.”

He added: “It will serve as the basis of Helem’s future planning and advocacy work.”

The report was prepared by Dr. Wahid El Ferchichi, law professor at the Tunisian University, and Mr. Nizar Saghiyeh, Lebanese attorney at law and independent legal researcher.

Dr. El Ferchichi presented an overview of the comparative study on laws related to homosexuality in the Arab World, with a focus on the situation in Tunisia.

“This legal study covers laws and legislation in 20 Arab countries, which almost all penalize homosexual acts, whether they expressly mention them or not.” he said. “In spite of the differences in the penalties, homosexual acts, and the overall framework, sanctions are absolute violations of human rights, not just gay rights.”

Dr. El Ferchichi stressed that the “most vulnerable groups to the control of the law in Arab countries are women and homosexuals.”

Paths to reconciliation revolve around the “promotion of human rights and the decriminalization of the homosexual act in the laws,” Dr. El Ferchichi said. However he warned that decriminalization doesn’t necessarily mean acceptance or the legalization of this act. “It only means ridding our Arab legislations of all unjustified aspects,” he said.

Listen to Dr. Wahid El Ferchichi’s complete presentation and recommendations here (preceded by Charbel Maydaa’s opening speech):

W-Ferchichi-Legal-StudyL.mp3

Mr. Saghiyeh introduced the results of the research on the implementation of Article 534 of the Lebanese Penal Code, which penalizes “sexual acts against nature” with up to one year in prison.

“I thought Article 534 wasn’t implemented,” he said. “But it is with both men and women. And I was surprised to find there was a number of prosecutions on the basis of 534.”

Mr. Saghiyeh said that there was a kind of “social schism” between the general discourse on gay rights found in Beirut, for example, and the courts, where people are being arrested and prosecuted. “There are no arguments that say the Article violates private liberties,” he said. “There is no hint whatsoever to that [discourse] or the possibility of finding a similar legitimacy.”

He saw the report as a means to bridge the gap between the discourse in the public sphere in Beirut and the judges’ verdicts in the hopes of repealing the Article through the judiciary instead of politicians.

His research covered roughly 50 verdicts over the last five years in Beirut, Baabda and Tripoli.

“We analyzed proofs, pursuits, penalties, and the concept of Article 534 as well as its elements to understand how it’s being implemented,” Mr. Saghiyeh explained, stressing that the entire implementation process is a grave violation of privacy.

At the end of his presentation, Mr. Saghiyeh recommended that documentation of court proceedings continues, that a model court of the prosecution of a homosexual, based on judicial precedents be prepared to train lawyers, and that audiences be held with lawyers and judges to introduce the rights discourse to courts.

Listen to Mr. Nizar Saghiyeh’s complete presentation and recommendations here:

N-Saghiyeh-Legal-StudyL.mp3

Then came the most gratifying moment of the press conference.

Mr. Saghiyeh announced that after completing his part of the report in mid-November, a verdict came out of the court in Batroun in relation to Article 534, in which the judge discussed nature, negating the application of the Article on homosexuals.

“I think the verdict warrants no comment,” he said, reading parts of it out loud.

Listen to Mr. Nizar Saghieh reading parts of the Batroun verdict in Arabic:

Batroun-534-Verdict.mp3

… whereas on the other hand the law didn’t define a specific concept of nature or a standard to measure how the act is in conformity with or against nature or its laws; whereas if it were up to the Judge’s decision, we believe that man has not been able to understand all the aspects of the laws of nature and is still trying to explore nature and his own even; whereas based on the aforementioned, the concept of the ‘unnatural’ is related to society’s mindset, customs and its acceptability of new natural patterns which he’s not familiar with or that are not acceptable yet; whereas man is part of nature and one of its elements, and a cell within a cell in it, it cannot be said that any practice of his or any behavior of his is against nature even if it is a criminal act because it is the laws of nature. If it rained in summer, if a heat wave struck in winter, or if a tree bore fruit after its usual time, it is all in accordance with the system and laws of nature for it is nature itself…

Here are scans of the actual verdict in Arabic:

There you have it. We finally have a legal precedent with Article 534, one that refutes the concept of nature.

MANAMA, Oct 31 (IPS) – Transsexuals in the Gulf call Bahraini lawyer Fawziya Janahi “guardian angel”. She is the Arab world’s only female lawyer who takes up cases on behalf of clients who want to change their sex.

Janahi’s clients want legal permission to undergo sex change operations. While the law is quite straightforward on this in Bahrain, the lawyer says it is more difficult in other countries in the region. “But that wouldn’t stop me from helping transgendered trapped in their bodies,” she says. “I’m ready to challenge the odds!”

Janahi, 47, spoke with IPS about her unusual practice, her future and hopes of greater acceptance of transgendered / transsexuals in Gulf societies.

IPS: How did you become a lawyer for the transgendered?

FAWZIYA JANAHI: I had a transgendered roommate, who studied with me in university in Egypt. I felt her agony and difficulty in accepting herself as a woman. When she approached me in 2001 to defend her I didn’t hesitate. In 2005, she won the case and was officially declared a man. My female roommate is now a happily married man who got a chance for a new beginning.

IPS: Did you think there would be others who would come to you?

FJ: I didn’t think there could be many people who had the courage to pursue long lawsuits. I got really recognised after my second case – when the female “Zainab” turned into a male, “Hussain”. This person was courageous and confident enough to attract media attention throughout his legal battle that ended in 2008.

Now I’m overloaded with cases from all over the Gulf. I take up all those who seriously seek sex-change operations.

Read the full interview here.

بعد شطب “اضطراب الهوية الجنسية” عن لائحة الأمراض النفسية

“صرخة كويتية”: أنقذونا قبل فوات الأوان!

لا حياة لمن تنادي ولا مجيب لصرخاتنا، نحن أصحاب الجنس المغاير من ذكور وإناث أو “المتحولين”، بعد إقرار إضافة (مادة 199 مكرر) إلى مادة 198 من قانون الجزاء، وجاء في التعديل أن كل من ارتكب في علانية فعلاً فاضحاً أو تشبه في مظهره بالجنس الآخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار.
لماذا تزيدون همنا همّا؟ فمنذ ولادتنا ونحن في شقاء مع أنفسنا عانينا ونعاني الأمرين حتى الآن، وبعد كل ذلك، بدلا من أن تساعدونا لحل مشكلاتنا، تعتمدون مقولة ((خذوه فغلوه))؟ هل هذا عادل برأيكم؟ أليس الأجدى أن تأخذوا بيدنا؟ فنحن أولا وأخيرا أبناء وطن واحد، وقد يكون بيننا أخ

أو إبن أو قريب لكم. لذلك، من الأولى مساعدتنا في حل مشاكلنا بدلا من العقاب وإقرار قوانين غير مدروسة تأتي بنتائج عكسية على الجميع، مما يؤثر بدوره على حياتهم وحياة أسرهم الآن وفي المستقبل.
ليس من حق أي إنسان أن يحلل أو يحرم أو يكفر غيره من سائر البشر. من له الحق في ذلك هو الله سبحانه وتعالى. أما عن حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن الله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا الكلام والله أعلم وبحسب ما أعرف، لا ينطبق على الجميع من أصحاب الجنس المغاير، حيث أن هناك أشخاص لا يتشبهون بقصد التشبه، بل هو إحساس في داخلهم بالأنوثة لدى الذكور، والرجولة لدى الإناث. ومن الجهة الأخرى، هناك من يدعي الأمر ادعاءا، أو من اختلط عليه الأمر وبات متخبطا فسلك هذا الطريق. لكن هناك أيضا من لديهم مشاعر وأحاسيس صادقة وغير مزيفة تنعكس على الشكل الخارجي، وقد ثبت علميا وبتصريحات من مختصين بأن تلك الحالات موجودة وتحتاج إلى دراسة لمعرفة أسبابها ومدى صدق الحالة.
فبدلا من الإنشغال بأمور ترجعنا إلى الوراء وتضعنا في مصاف الدول المتخلفة، لننشغل بأمور من شأنها خدمة وطننا الحبيب الذي لم نقدم له شيئا حتى الآن. فدول الجوار التى كنا نسبقها بأشواط، أصبحت الآن من الدول المعروفة عالميا بإنفتاحها وتطورها، في وقت حافظت شعوبها على حسن أخلاقها ووحدة مجتمعها، فليس من الضروري أن تساوي كلمة “تطور”، معاني الفساد، كما أن الحجر والتزمت لا يؤدي إلى الإصلاح، فكل ممنوع مرغوب.
أما بالنسبة للقانون الجديد، فهو جديد من نوعه ومن حيث طريقة التعامل به. فهل يعقل أن يطبق على فئة ممن لا حول لهم ولا قوة، وأن يعفى عن الفئة ذات النفوذ؟ نعم، هذا صحيح. فقد تم القبض على عدد ليس بقليل ممن يسمونهم المتشبهين في عدد من الأماكن المشبوهة وغيرها، ثم تم الإفراج عنهم فورا كما يقول المثل ((مثل الشعرة من العجين)) بفضل الفيتامين “و”، الأكثر رواجا في بلدنا، مع العلم بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقالهم بتلك” التهمة”، غير أن كونهم من أبناء “الواصلين” من الناس، لا تسجل بحقهم أية قضية ولا يمسهم أي ضرر من قبل “الجماعة”. أما عيال “الفقارة” أو بمعنى آخر، الناس اللي مالها بالفيتامينات اللي بالي بالكم، فيفعل بهم ما لم يفعل بمجرم خريج سجون، من تقييد بلأصفاد ” الكلبشات” والتعرض للإذلال والاهانة أمام الجميع، وتلقيبهم بألقاب الإتهام والصراخ والسباب وغيره، وكأنهم حقا مجرمين وليسوا “عيال ناس متربيين ومتعلمين” . وهنا، أؤكد أن الأخلاق والثقافة تختلف كل الإختلاف عن السلوك الشخصي للفرد، فهناك أناس “أسوياء” ذوي أخلاق سيئة، وهناك أناس من مغايرين الجنس أو فئة “المتحولين” من ذكور وإناث، ممن أخلاقهم وعقولهم “توزن بلد”.
أين الايمان بالله والعدل في ذلك؟ وأين القانون الصارم الذي لا يمين فيه ولا شمال؟

من جهة أخرى، من يعطي الحق والشرعية للأشخاص المسؤولين عن مهمة القاء القبض علينا، بشتمنا وضربنا وتعذيبنا جسديا ونفسيا كأننا عصبة مجرمين أو إرهابيين؟ أما البعض منهم ممن يدعي تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى بهدف “تقويم الاعوجاج”، فيتبع مقولة: (( إفعلوا ما يحلو لكم من فاحشة بس سكاتي))!

ألا يدرك هؤلاء أن الخطأ هو خطأ، “سكاتي” كان أم علنيا؟ هل يرضي هذا الله، أم غرائزهم ورغباتهم المكبوتة؟

نحن أناس تربينا تربية حسنة وتعلمنا وكبرنا لنصبح مواطنين صالحين ناجحين طموحين، فميف يحق لمن لا ضمير له أن يحرمنا من الإحساس بالأمان وبالحرية الشخصية، فقط ليحصل على الترقيات ويصعد على ظهور الضعفاء؟

لن يصدق أحد ما سمعناه مرة على احدى الشاشات التلفزيونية! فالباحث عن “الفساد” هو أصلا أساس الفساد، وأقولها بكل ثقة وايمان وتأكيد. فأحد المحتجزين روى عن ما سمع ورأى وعايش، وفضح ما يقوم به مدعو العفة ومكافحة الفساد، من أفعال شائنة ومن تحرشات بالمحتجزين وتحسس أجسادهم في أماكن حساسة بحجة الفضول أو بذريعة “معرفة الأماكن اللتي أجروا بها عمليات تجميلية”! وعلى حد قولهم: “أنكم رجال، هذا عادي، خلونا نشوف!”، والبعض منهم نجح بطرق ملتوية في الوصول إلى مبتغاه. هذه التحرشات دائما ما تكون مرفقة بوسائل تعذيب أخرى كالحجز في الزنازين الإنفرادية وجعلهم يتبولون على أنفسهم لحبسهم وعدم السماح لهم بالخروج، وإعطائهم مياه غير صالحة للشرب وضربهم ضربا مبرحا يترك آثارا على أجسادهم ومن ثم احتجازهم إلى حين اختفاء الآثار، ونسبة أقوال ملفقة وغير صحيحة لل”متهمين” واجبارهم على التوقيع عليها اما بطرق عنفية أو بطرق الخديعة لاتهامهم لتهم ملفقة عن غير وجه حق.

بالانتقال إلى العاصمة الفرنسية باريس، عقد في 15-06-2009 مؤتمر عالمي يضم أطباء من جميع أنحاء العالم ومن جميع الاختصاصات، وبحضور أعضاء من منظمة الصحة العالمية تحت عنوان “حالات إضطراب الهوية الجنسية”. وفي هذا المؤتمر، تم التأكيد على أن هذه الحالات هي مرض عضوي وليس نفسي كما يظن أغلب الناس، وقد تم شطبه نهائيا عن لائحة الحالات النفسية والمثلية الجنسية. وكما بات معروفا، فأن حالة إضطراب الهوية الجنسية مسجلة لدى منظمة الصحة العالمية ومعترف بها لديها، بالاضافة الى انه  معروف في قاموس وزارة الصحة لدينا، وهذا ما تثبته وتقوله تقاريرنا الطبية المستخرجة منذ سنوات من مستشفى الطب النفسي، لأنه لا يوجد مركز متخصص لمثل حالتنا ليقوم بتقديم التشخيص الصحيح. وأكرر هنا ان حالة اضطراب الهوية الجنسية هي حالة عضوية وليست نفسية، لكنها تشخص في مستشفيات ومصحات الطب النفسي. وأقول هنا للمعنيين: كما تعترفون بكل حالة او مرض تعترف به منظمة الصحة العالمية، اعترفوا بحالاتنا! لماذا تعتمدون سياسة الكيل بمكيالين وتجبنون عندما يصل الأمر إلى حالة اضطراب الهوية الجنسية؟ لماذا تهربون وتتهربون وتخفون الحقائق؟

واجهوا الأمر، اعترفوا، نحن أبناؤكم وبناتكم وأقرباؤكم وأصدقاؤكم وأبناء وطنكم، ولسنا “عيوبا اجتماعية” ولا أمراضا ولا خيبات آمال!

فكروا بأننا نحتاج الى المساعدة لكي نوصل الحقيقة لكم وللعالم، فالهروب من الواقع واخفاء الحقائق خوفا منها ومنا، لن يفيد بشيء سوى تعقيد المشكلة أكثر.
ان المعلومات التي ذكرتها موجودة، ومن السهل جدا التأكد من صحتها وتوثيقها. لذلك، نرجوكم، فكروا بأبنائكم وبناتكم قبل أن تفكروا بكلام الناس. انها قضية إنسانية في صميم الضمير والشعور الانساني، ونحن نطالب بحقوقنا البديهية والطبيعية ك”انسان” و “انسانة” موجودين بينكم ومعكم.

واجهوا الحقيقة ولو لمرة، اسمعونا، واسمعوا رأي الدين والشرع والأطباء والعلم، ومن ثم احكموا! وهنا قبل الختام أود أن أذكر مجموعة نقاط سريعة هي في صلب قضيتنا:

1-  في إتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984 وتاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987، تمنع كل ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا للمادة 27  (1).

2-   يجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، بموجب قرار الجمعية العامة لحقوق الإنسان 1904 (د-18) والمؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963.

3- مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع التي تبنتها مجموعة من 29 خبيراً في قانون حقوق الإنسان الدولي في عام 2006، تطالب الدول بـ: “اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية، وغيرها من الإجراءات، لكفالة التمتع الكامل بحق التعبير عن الهوية أو الشخصية، من خلال الكلام أو السلوك أو اللباس أو الخصائص البدنية، أو اختيار الاسم، أو من خلال أية وسيلة أخرى” (المبدأ 19 ).

واذا تكلمنا بعيدا عن القانون، اذا تكلمنا انسانيا، من القلب إلى القلب، نحن نحتاج إلى المساعدة، وليست تلك المساعدة التي تدعي “معالجتنا” لأن هذه هي هويتنا وهذا ما نريد أن نكون. نحن بحاجة إلى أذن تصغي إلي ما نقول، وكتف نستند  اليه عند الحاجة، ويد تمد لنا العون لمساعدتنا في تخطي هذه التجربة المريرة التى كنا ولا زلنا نعانيها كل لحظة، ليلا نهارا.

وهنا أقول، أنه حتى لو وضع ألف قانون لقمعنا وضربنا وحجزنا واخفائنا، هذا لن يغير من حقيقة وجودنا. نحن لا نطلب الكثير بل القليل القليل، كأبناء متساوين مع غيرنا من أبناء هذا الوطن الغالي، لنكون عناصر أكثر فاعلية ومساعدة مجتمعنا والأجيال الصاعدة وتجنيبهم التعرض لمثل ما تعرضنا له من ظلم واستبداد وحرمان الأمن والأمان، ما دفع بنا إلى التفكير بالهجرة بعيدا عن أهلنا ووطننا الحبيب.

ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص استغل سلطته ومركزه ليظلم أي إنسان مستضعف، وتحديدا نحن المعذبين منذ ولدنا. وحسافه علينا وعليج يا كويت!

“متحولون” مع وقف التنفيذ

On Monday, August 10, 2009, Nahwa Al Muwatiniya hosted Lawyer Nizar Saghieh for an open discussion about Article 534. You can listen to (or download) the full speech given by Mr. Saghieh here:

nizar-saghiyeh-10-Aug-09.mp3

We’re also re-posting “Notes on Article 534″ by permission from our friends at the Gay-Straight Alliance. They are not the same things the lawyer says in his speech, but are from a different speech made by Mr. Saghieh made at an event organized by Helem.

Notes on Article 534